ما هي البيتكوين ؟ و هل يمكن أن اربح منها ؟ و هل هي حلال أم حرام ؟

 ما هي البيتكوين ؟ و هل يمكن أن اربح منها ؟ و هل هي حلال أم حرام ؟

1- ماهي البيتكوين ؟ 

 

البيتكوين هي عملة مشفرة ( رقمية )  ظهرت لأول مرة سنة 2008 من مجموعة أشخاص مجهولي الهوية عرفوا  بإسم " ساتوشي ناكاموتو " ، بدأ استخدام العملة سنة 2009 عندما تم إصدار برنامجها مفتوح المصدر .

 البيتكوين هي أول عملة رقمية لا تحتاج إلى وجود بنك مركزي ، يمكن إرسالها من شخص لآخر بطريقة النظير للنظير دون الحاجة إلى طرف تالت . يتم انشاء البيتكوين كمكافأة على عملية تسمى التعدين ، و بإمكانك استبدال البيتكوين بعملات و منتجات و عدة خدمات أخرى ، حاليا عدد المستخدمين لمحفظة العملة الرقمية يفوق 5 مليون مستخدم ، و اغلبهم يستخدم البيتكوين .

للعلم ليس كل الدول تسمح باستخدام البيتكوين ، فهناك عدد من الدول ترفض تعامل مواطنيها بأي عملية رقمية ، و ذلك لكون المجرمين يستخدمونها لاعمال غير قانونية ، و من بين تلك الدول نجد « تركيا - الهند - بلجيكا -  الجزائر - قطر - مصر - المغرب  » . 

2- هل يمكن أربح من البيتكوين ؟

 لكي تدخل الى نظام البيتكوين و تستطيع التعامل به لا بد من توفرك على محفظة بيتكوين ، و التي تعتبر مثل الحساب البنكي في النظام الذي نعرفه، غير انك تستطيع الحصول عليها من دون بطاقة الوطنية ولن تضطر أيضا للخروج من البيت لكي تحصل عليها ،هناك طرق عدة للحصول على محفظة بيتكوين و أشهرها الدخول الى موقع " bitcoin.org " ثم تتبع المعلومات الموجود به ، بعد حصولك على محفظة رقمية تستطيع جمع العملات بطرق كثيرة منها : 

-  شراء العملة من شركات توفر خدمة الشراء هذه ثم تقوم ببيعها في الوقت الذي تجد ان قسمتها قد ازدادت 

- شراء العملة عن طريق شخص يريد بيعها 

- تعدين العملة أي انتاجها عن طريق أجهزة خاصة و قوية أو عن طريق جهاز كمبيوتر و كُروتْ شاشة عالية 

3-هل البيتكوين حلال أم حرام ؟

استناد إلى مقال جريدة " العربي الجديد " فإن دار الإفتاء المصرية خلصت في بحثها إلى ان « تداول العملات الرقمية و التعامل من خلالها بالبيع و الشراء و غيرها حرام شرعا ، لآثارها السلبية على الاقتصاد ، و اخلالها باتزان السوق و مفهوم العمل ، و فقدان المتعامل بها للحماية القانونية و الرقابة ، و لما فيها من افتيات و سلب .

كما إعتمدت دار الافتاء المصرية في فتواها إلى ما تشتمل عليه العملات الرقمية من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في قيمتها و معيارها ، وذلك يدخل في عموم قول النبي عليه السلام: « من غشّنا فليس منّا ». فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنّه "لا ضرر ولا ضرار".

ان اعجبك الموضوع المرجو ترك تعليق و الانضمام الى متابعي صفحتنا 💛.